عقوبات كندية على روسيا وإيران وبورما بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان"

أعلنت كندا عن فرض عقوبات على 67 فردًا و9 كيانات في إيران وروسيا وبورما، شملت مسؤولين في السلطة القضائيّة الإيرانيّة على خلفيّة ارتكابهم "انتهاكات جسيمة ومنهجيّة لحقوق الإنسان"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وطالت العقوبات 22 من كبار المسؤولين في هيئات القضاء والسجون والشرطة الإيرانيّة ومساعدين للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ووسائل إعلام رسميّة، في أعقاب تنفيذ طهران أوّل حكم إعدام على صلة بالاحتجاجات في إيران، وهو تطوّر أثار موجة استنكار دوليّة.

وتعمّدت كندا إصدار العقوبات لتتزامن مع الاحتفال باليومَين العالميَّين لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد.

وفي بيان مشترك، ندّدت كندا والولايات المتحدة بـ"أعمال العنف الوحشيّة التي يقترفها النظام ضدّ المتظاهرين السلميّين والقمع المستمرّ للشعب الإيراني"، بما في ذلك "العنف الذي ترعاه الدولة ضدّ المرأة".

واتّهم البيان قوّات الأمن الإيرانيّة بقتل مئات المتظاهرين واعتقال الآلاف تعسّفًا "في محاولة لإسكات الشعب الإيراني".

ولاحقًا، قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير، "ندين هذه الأحكام القاسية بأقوى العبارات، هذه الأحكام تهدف إلى ترهيب الناس وقمع المعارضة، إنّها لن تنجح"، مشددة على أنّ النظام الإيراني "يجب أن يعلم أنّ العالم يُراقب".

وقالت أوتاوا وواشنطن إنّهما تشعران "بارتياع شديد" حيال تقارير عن استخدام العنف الجنسي "كوسيلة شنيعة لقمع الاحتجاجات" والأحكام القاسية التي صدرت بحقّ متظاهرين.

وفُرضت عقوبات على 33 من المسؤولين الحاليّين والسابقين و6 كيانات في روسيا لقمع مواطنين عبّروا علنًا عن معارضتهم "غزو موسكو غير القانوني لأوكرانيا وسياساتها المناهضة للديمقراطيّة".

وشملت حزمة العقوبات 12 فردًا و3 كيانات في بورما بسبب تمكينهم المجلس العسكري هناك من شنّ هجمات على مدنيّين وتسهيلهم تسلّم النظام شحنات أسلحة.

وقالت وزيرة الخارجيّة الكنديّة ميلاني جولي في بيان، إنّ "الكرامة والحرّية والعدالة هي أعمدة السياسة الخارجيّة لكندا".

وأضافت، "بينما يشهد العالم انتهاك حقوق الإنسان في أماكن مثل روسيا وإيران وبورما، نتذكّر أنّه لا يمكننا إحداث تغيير إلا من خلال الوقوف والدفاع عن القيم التي نعتزّ بها".

يأتي ذلك فيما يحتفل العالم بيوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر، إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، ويتألّف الإعلان من ديباجة و30 مادة تحدد مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحق لنا جميعنا أن نتمتّع بها أينما وجدنا في العالم.

ويضمن الإعلان حقوق الإنسان بدون أيّ تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.

وقد صاغ الإعلان ممثّلون عن المناطق والتقاليد القانونية كافة، وعلى مرّ السنين، تم قبوله كعقد مُبرَم بين الحكومات وشعوبها، وقبلت به جميع الدول تقريبًا، ومنذ ذلك الحين، شكّل الأساسَ لنظام موسع يهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وهو يركز اليوم أيضًا على الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والمهاجرين، ويُعد الإعلان -المُتاح بما يزيد على 500 لغة- الوثيقة الأوسع ترجمة في العالم.